آزمون آنلاین شماره ۱ دکتری رشته حقوق نفت و گاز و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

الف) برخلاف حقوق مدنی که تعذر موقت همواره برای متعهدله موجب حق فسخ است، در پیمان‌های دولتی صرفاً موجب تعلیق با حق مطالبه خسارت برای پیمانکار می‌شود.

ب) برخلاف حقوق مدنی که تعذر موقت معمولاً موجب تعلیق است، کارفرما (دولت) پس از گذشت مدت مشخصی از تعلیق قهری، رأساً حق خاتمه دادن به پیمان را دارد.

ج) در پیمان‌های دولتی، حوادث قهری به هیچ‌وجه موجب سقوط تعهدات پیمانکار نشده و صرفاً زمان اجرا را به تأخیر می‌اندازد و ریسک تماماً بر عهده اوست.

د) برخلاف حقوق مدنی، در قراردادهای اداری ریسک ناشی از حوادث قهری همواره به‌صورت مطلق بر عهده کارفرما قرار گرفته و پیمان فوراً منفسخ می‌گردد.

الف) با توجه به اصل لزوم قراردادها و سکوت مقنن، تحت هیچ شرایطی در قراردادهای دولتی قابل استناد نبوده و تعهدات باید عیناً اجرا شوند.

ب) صرفاً در قراردادهای امتیازی پذیرفته شده و در پیمانکاری‌های عمومی ساخت‌وساز غیرقابل استناد است تا از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

ج) با هدف تضمین تداوم ارائه خدمات عمومی، با اعطای کمک‌های مالی جبرانی از سوی اداره به پیمانکار، جهت ادامه اجرای پیمان پذیرفته می‌شود.

د) همانند حقوق مدنی، صرفاً برای متعهدله (پیمانکار) حق فسخ ایجاد می‌کند تا از ورود ضرر نامتعارف و ورشکستگی وی جلوگیری نماید.

الف) قرارداد به لحاظ فقدان مالکیت بایع باطل است و بایع علاوه بر رد ثمن، در صورت جهل مشتری دولتی، ضامن غرامات و کاهش ارزش پول نیز خواهد بود.

ب) قرارداد غیرنافذ است و در صورت رد مالک اصلی، دستگاه اجرایی منحصراً حق مطالبه ثمن پرداختی را از طریق ضبط تضمینات حسن انجام کار دارد.

ج) با توجه به دولتی بودن خریدار و لزوم حفظ منافع عمومی، معامله صحیح تلقی شده و دستگاه اجرایی قائم‌مقام مالک اصلی در مطالبه مبیع محسوب می‌شود.

د) به دلیل عدم پرداخت ثمن توسط دولت در زمان کشف فساد، صرفاً معامله باطل اعلام شده و حق مطالبه غرامات برای خریدار دولتی متصور نیست.

الف) شرط صحیح است و با توجه به حاکمیت اراده، متعهدله می‌تواند با اعمال خیار تخلف شرط، هم قرارداد را منحل کند و هم وجه التزام را مطالبه نماید.

ب) شرط به دلیل جمع تعهدات متعارض (انحلال عقد و مطالبه خسارت ناشی از بقای آن) نامشروع بوده و باطل است، اما به صحت عقد خللی وارد نمی‌کند.

ج) شرط صحیح است، لیکن مطالبه وجه التزام صرفاً در صورت بقای عقد و الزام متعهد به انجام اصل تعهد امکان‌پذیر است و با فسخ قابل جمع نیست.

د) شرط صحیح است، اما فسخ قرارداد موجب سقوط شرط وجه التزام (به عنوان تعهد تبعی) شده و متعهدله تنها مستحق اجرت‌المثل یا خسارت واقعی است.

الف) در صورت اثبات تقصیر اداری، کارمند به هیچ وجه ضامن نیست و دولت مسئولیت مطلق و تضامنی در جبران خسارت زیان‌دیده دارد.

ب) تقصیر اداری (نقص وسایل) رافع مسئولیت تضامنی کارمند و دولت نیست و زیان‌دیده می‌تواند به هر دو مجتمعاً برای دریافت خسارت مراجعه کند.

ج) در صورتی که خسارت مستند به نقص وسایل ادارات باشد، منحصراً دولت مکلف به جبران خسارت است و تقصیر شخصی کارمند در اینجا مفروض نیست.

د) تفکیک تقصیر شخصی و اداری در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده و در هر حال، جبران خسارت مستقیماً از محل صندوق بیت‌المال صورت می‌گیرد.

الف) در قراردادهای IPC، برخلاف بیع متقابل، بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد از طریق تخصیص سهمی از میدان نفتی صورت می‌پذیرد و سقف مشخصی برای آن وجود ندارد.

ب) در IPC، پرداخت دستمزد بر اساس میزان تولید واقعی و تابعی از پروفایل تولید است، در حالی که در بیع متقابل، نرخ بازگشت سرمایه از پیش تعیین می‌شد.

ج) در هر دو الگو، سقف بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای باز است، اما در IPC مدت زمان بازپرداخت بسیار کوتاه‌تر از بیع متقابل تعیین شده است.

د) در قراردادهای IPC، مالکیت مخزن به نسبت سرمایه‌گذاری شرکت خارجی منتقل می‌شود، در حالی که در بیع متقابل مالکیت تماماً در اختیار شرکت ملی نفت است.

الف) اصل «حاکمیت مطلق سرزمینی» که به هر کشور اجازه می‌دهد هر مقدار نفت که در محدوده مرزهای خود به چاه می‌رسد را مستقلاً استخراج کند.

ب) الزام به بهره‌برداری مشترک و منع برداشت یک‌جانبه پیش از تحدید حدود، که نقض آن همواره موجب مسئولیت بین‌المللی و پرداخت غرامت تنبیهی می‌گردد.

ج) تعهد به مذاکره با حسن نیت برای توسعه مشترک، اما در صورت شکست مذاکرات، برداشت یک‌جانبه با رعایت حقوق متقابل طرف دیگر منع حقوقی ندارد.

د) اصل «میراث مشترک بشریت»، که ایجاب می‌کند درآمد حاصل از مخازن مشترک تحت نظارت مرجع بین‌المللی توزیع شود و بهره‌برداری مستقل باطل است.

الف) هر دو شرط مانع از تصویب قوانین جدید توسط دولت میزبان می‌شوند، با این تفاوت که تثبیت اقتصادی صرفاً در حوزه معافیت‌های مالیاتی کاربرد دارد.

ب) شرط تثبیت اقتصادی دولت میزبان را از تغییر قوانین منع نمی‌کند، بلکه الزام می‌کند که در صورت تغییر قوانین مؤثّر، قرارداد جهت بازگرداندن تعادل مالی اصلاح شود.

ج) شرط تثبیت تقنینی موجب سلب حاکمیت دولت میزبان است و باطل تلقی می‌شود، اما شرط تثبیت اقتصادی به پیمانکار حق می‌دهد مستقیماً قرارداد را یک‌جانبه فسخ کند.

د) در رویه داوری‌های بین‌المللی، هیچ تفاوت ماهوی میان این دو وجود ندارد و هر دو به معنای معافیت مطلق شرکت نفتی از قوانین جدید زیست‌محیطی تفسیر شده‌اند.

الف) شرکت عامل (Operator) بلافاصله حق دارد قرارداد مشارکت را یک‌جانبه فسخ کرده و کل سهم شریک ممتنع را به نفع خود و دولت میزبان مصادره نماید.

ب) سهم شریک ممتنع از تولیدات آینده به صورت قهری به دولت میزبان منتقل می‌شود تا جبران ضرر و زیان تأخیر در عملیات توسعه میدان گردد.

ج) سایر شرکا مکلفند سهم شریک ممتنع را تأمین کنند و در مقابل، از حقوقی نظیر تملک سهم تولیدی او یا حتی اخراج وی از کنسرسیوم بهره‌مند می‌شوند.

د) عملیات نفتی تا زمان تعیین تکلیف بدهی متوقف شده و موضوع الزاماً باید جهت تعیین تکلیف به دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ارجاع گردد.

الف) کوتاه بودن مدت زمان قراردادها که مانع از بازگشت سرمایه مناسب و انتقال تکنولوژی برای شرکت‌های بین‌المللی نفتی می‌شد.

ب) فقدان شرط داوری بین‌المللی که باعث ارجاع تمامی اختلافات به محاکم داخلی دولت میزبان و تضییع مداوم حقوق شرکت‌های خارجی می‌گردید.

ج) واگذاری انحصاری و بلندمدتِ حق مدیریت و کنترل منابع زیرزمینی منطقه وسیعی از کشور میزبان، که با اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در تعارض بود.

د) ماهیت صرفاً خدماتی این قراردادها که اجازه ثبت ذخایر مخزن در ترازنامه مالی را به شرکت‌های نفتی خارجی نمی‌داد و جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشت.

الف) قرارداد تشکیل نمی‌شود، زیرا هرگونه تغییر در ایجاب، ولو غیرمؤثر، به منزله ایجاب متقابل و رد قطعی ایجاب اصلی محسوب می‌گردد.

ب) قرارداد بر مبنای شرایط مندرج در قبول تشکیل می‌شود، مگر اینکه ایجاب‌دهنده بدون تأخیر غیرموجه، شفاهاً به اختلاف اعتراض کند یا اخطاریه‌ای در این خصوص ارسال نماید.

ج) قرارداد بر مبنای ایجاب اولیه تشکیل می‌شود و شروط الحاقی مندرج در قبول، در هر صورت کان‌لم‌یکن تلقی شده و به هیچ وجه به قرارداد وارد نمی‌شوند.

د) به دلیل فقدان قصد مشترک، تشکیل قرارداد منوط به ارجاع موضوع به نهاد میانجی‌گری و تعیین شرایط نهایی توسط مرجع حل و فصل اختلافات خواهد بود.

الف) در FCA ریسک در زمان تحویل کالا به اولین حمل‌کننده منتقل می‌شود و برای تمام روش‌ها کاربرد دارد، اما در FOB ریسک روی عرشه کشتی منتقل شده و مختص حمل دریایی است.

ب) در قاعده FCA، هزینه بیمه محموله همواره بر عهده خریدار است، در حالی که در FOB، فروشنده قانوناً مکلف به تهیه بیمه‌نامه با حداقل پوشش (Clause C) می‌باشد.

ج) هیچ تفاوتی در نقطه انتقال ریسک ندارند؛ هر دو قاعده مختص حمل کانتینری دریایی هستند و ریسک دقیقاً پس از عبور از نرده کشتی (Ship's Rail) منتقل می‌گردد.

د) قاعده FCA منحصراً برای حمل و نقل هوایی طراحی شده است، در حالی که قاعده FOB برای حمل و نقل چندوجهی کاربرد دارد و ریسک در مقصد نهایی منتقل می‌شود.

الف) زمانی که خریدار با ارائه مدارک مستدل ثابت کند که فروشنده در تحویل کالا و اجرای تعهدات قرارداد پایه دچار تأخیر غیرموجه شده است.

ب) در صورت احراز تقلب فاحش که در آن فروشنده اسناد مجعول ارائه کرده یا تقلب وی در معامله پایه برای بانک در زمان ارائه اسناد کاملاً مسجل باشد.

ج) هنگامی که کالای تحویل‌شده دارای عیوب پنهان بوده و خریدار دستور عدم پرداخت را یک روز پیش از سررسید اعتبار به بانک گشایش‌کننده ابلاغ نماید.

د) اصل استقلال مطلق بوده و فاقد هرگونه استثنا است؛ بانک تحت هیچ شرایطی، حتی اثبات تقلب در محاکم، حق توقف پرداخت در برابر اسناد مطابق ظاهری را ندارد.

الف) تصویب گزارش‌ها منوط به موافقت صریح تمامی اعضای رکن حل و فصل اختلافات است و هر کشور عضو می‌تواند با یک رأی مخالف، مانع تصویب آن شود.

ب) گزارش‌ها به صورت خودکار تصویب و لازم‌الاجرا می‌شوند، مگر آنکه تمامی اعضای رکن حل و فصل اختلافات، متفقاً به رد آن رأی دهند.

ج) گزارش‌ها تنها در صورتی الزام‌آور می‌شوند که طرف بازنده دعوا کتباً به پذیرش آن رضایت دهد، که این امر همواره اجرای آرا را با چالش مواجه کرده است.

د) این قاعده صرفاً در مرحله درخواست مشورت کاربرد دارد و تأثیری در مرحله تصویب گزارش‌های نهایی و الزام‌آور شدن حقوقی آن‌ها برای اعضا ندارد.

الف) تنها زمانی ممکن است که طرفین هیچ قانون ملی را انتخاب نکرده باشند و مفهوم آن اعمال انحصاری قوانین ملی مقر داوری (Lex Fori) است.

ب) منحصراً زمانی که طرفین صراحتاً قوانین یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب آنسیترال را به عنوان قانون حاکم انتخاب کرده باشند اعمال می‌گردد.

ج) زمانی است که طرفین مستقیماً آن را انتخاب کرده باشند یا داور با توجه به فقدان انتخاب صریح، اعمال قواعد و عرف‌های فراملی تجارت را مناسب‌تر تشخیص دهد.

د) ارجاع به لکس مرکاتوریا در داوری بین‌المللی اساساً ممنوع است، زیرا فاقد ضمانت اجرای دولتی بوده و آرای مستند به آن در دادگاه‌های ملی قابل ابطال می‌باشد.